(١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب أن لا للعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد، حديث: ٤.
(٢) إنما أعاد ذكر هذه الرواية هنا، لان المشهور بين الأصحاب ان للعان سببين، أحدهما انكار الولد. والثاني القذف. ولكل منهما غاية مستقلة، ففي الأولى رفع التباس النسب واختلاطه، ودفع الحد، وزوال الفراش. وفى الثاني زوال الفراش والسلامة من الحد، والخروج من الفسق، ومن رد الشهادة هذا بالنسبة إلى الزوج.
وأما بالنسبة إلى المرأة، فوضع العار، والحد، وبقاء الفراش. وفى هذه الرواية دلالة على مخالفة المشهور، مفهومه من قوله: (لا يكون لعان الا لنفى الولد) فهي دالة على نفى اللعان للقذف، وبها تمسك الصدوق في تخصيصه اللعان بنفي الولد. وهذه الرواية ضعيفة، لان في طريقها عبد الكريم بن عمر، وهو واقفي، فلا اعتماد على ما ينفرد به (معه).
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد، حديث: 2.
(4) وفى هذه الرواية دلالة على أن اللعان من شرطه ادعاء المشاهدة، فلا يثبت بدونها (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، عبد الرحمان بن الحجاج ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، عباد البصري ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، عبد الكريم ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾