(١) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث: ٢.
(٢) هذه الحسنة دالة على أن عتق الموسر إنما يلزمه السراية بشرط المضارة، فأما إذا لم يكن مضارا، فلا يقوم عليه، بل يكلف العبد السعي، فان امتنع استقر ملك السيد على ماله وانعتق منه ما انعتق، وبهذا أفتى الشيخ اعتمادا على هذه الرواية.
والباقون قالوا: يقوم عليه مطلقا عملا بعموم الأخبار المتقدمة، ولان قصد المضارة ينافي قصد القربة، مع أن العتق مشروط بها، وأجاب العلامة بأن المراد بالاضرار، التقويم قهرا ومنع المالك من التصرف في ملكه، فلا دخل له في قصد القربة وعدمها (معه).
(٣) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه، حديث: ١١.
(٤) المصدر السابق، حديث: ١٠.
(٥) هذه الرواية والتي قبلها مختصان بحال المعسر، ودلت الأولى على أن عتقه جائز مطلقا، وان العبد يسعى في حساب ما بقي من القيمة يوم العتق، والعمل بهذه الرواية مشهور بين الأصحاب:
والثانية دلت على أنه مع قصد الاضرار لا ينفذ عتقه، وبها أفتى الشيخ في النهاية ولما كانت مخالفة للمشهور حملوها على أنه لم يكن قاصدا للتقرب، بل الاضرار لا غير، ولا ريب ان العتق إذا خلا من القربة، كان باطلا (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الوسعة ⁽²⁾، العتق ⁽¹¹⁾، البيع ⁽¹⁾