(١) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، باب ان من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع، حديث: ٩.
(٢) المصدر السابق، حديث: ١٠.
(٣) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب ما لا يجوز ملكه من القرابات حديث: ٥.
(٤) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، باب ان من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع، قطعة من حديث: 1.
(5) هذه الأحاديث الأربعة متعارضة في أصل مسألة هي انه: هل يعتق من الرضاع ما ينعتق بالنسب أم لا؟ فالروايتان الأولتان دالتان على أنه لا ينعتق، وبمضمونها أفتى المفيد وابن أبي عقيل وابن إدريس. والروايتان المتأخرتان دلتا على العتق، وان حكم الرضاع حكم النسب فيه، وهو المذهب المشهور، فالعمل على المتأخرين، لاشتهارهما (معه).
(6) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة باب الشرط في العتق، حديث: 3.
(7) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ والعلامة في القواعد، فقالا: بصحة العتق والشرط، اعتمادا على الرواية. وقال العلامة في المختلف: ببطلان العتق والشرط، وأجاب عن الرواية بالطعن في السند أولا، وبالقول بموجبها ثانيا، فإنه إذا ثبت له شرطه رده في الرق لبطلان العتق. وقال ابن إدريس: ببطلان الشرط وصحة العتق، وصرح به فخر المحققين في الايضاح، اعتمادا على الأصل. والعمل بالرواية أقوى (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽³⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، أبان بن عثمان ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، الرضاع ⁽⁶⁾، البيع ⁽¹⁾، ابن أبي عقيل ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽³⁾، الجواز ⁽¹⁾، العتق ⁽⁹⁾