عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣

(278) وروى الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام، في حديث إلى أن قال: (ولمواليها عشر قيمتها ان كانت بكرا، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها) (1) (2).
(279) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مملوكة أتت قوما، وهي تزعم أنها حرة، فتزوجها رجل منهم فأولدها، ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة انها مملوكته وأقرت الجارية بذلك؟ قال: (تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه) قلت:
فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ به ابنه؟ قال: (يسعى أبوه في ثمنه حتى تؤديه ويأخذه).
قلت: فان أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال: (فعلى الامام أن يفديه، ولا يملك ولد حر) (3) (4).

(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها، أي شئ يكون حكم الولد، قطعة من حديث: ٢.
(٢) هذه الرواية دالة على أن مهر وطء الشبهة في الأمة عشر القيمة في البكر ونصفه في الثيب (معه).
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها، أي شئ يكون حكم الولد، حديث: 5.
(4) هذه الرواية دلت على أمور:
الأول: ان الجارية ملك للسيد، بقوله: (يدفع إلى مولاها هي وولدها).
الثاني: لحوق نسب الابن بالأب، بقوله: (ويدفع ولدها إلى أبيه بقيمته).
الثالث: وجوب دفعه إلى الأب على السيد، بقوله: (وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه).
الرابع: وجوب القيمة على الأب.
الخامس: ان اعتبار القيمة يوم دفعه إلى الأب.
السادس: وجوب السعي على الأب مع فقره.
السابع: جواز حجر السيد على الولد حتى يأخذ الثمن، بقوله: (حتى يؤديه ويأخذه).
الثامن: ان الأب إذا أبى السعي فداه الامام.
التاسع: ان ولد الحر، حر.
ويظهر من ذلك أن وجوب القيمة على الأب مشروط بحياة الولد بعد الولادة. فلو كان حملا أو مات قبل الولادة فلا قيمة عليه. وسبب وجوب القيمة على الأب اتلافه للولد على السيد بالحرية، فالقيمة متعلقة بذمته، فلو مات كان المولى كسائر الغرماء.
وهذه القيمة يحتمل أن يكون على سبيل الفداء. ويحتمل أن يكون فكا. ومبناه ان الولد هل هو في الأصل حر؟ أو رق غير مستقر الرقية؟ فعلى الأول القيمة فداء، وعلى الثاني القيمة فك. والفداء إنما يكون عن يد، الفك إنما يكون عن ملك. ولعل الفداء أقرب لان وجوب القيمة بسبب الاتلاف كالسراية (معه).

(٣٤٧)