الأول: ان الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام.
الثاني: تعميم هذا الحكم لأقسام النكاح الدائم والمؤجل وملك اليمين.
الثالث: عدة المطلقة ثلاثة أشهر، وحملوه على المسترابة.
الرابع: التنصيف في الأمة في باب الطلاق.
وأما الرواية الثانية فمرسلة، والشيخ حملها على كون الزوجة أمة لقوم تمتع بها رجل بإذنهم، فان عدتها عدة الأمة شهران وخمسة أيام، إذا لم تكن من أمهات الأولاد، فعلم أنه لا فرق في عدة المتمتعة بين الحرة والأمة، فتعتد الأمة في غير الموت بقرئين أو شهر ونصف في المسترابة كالحرة، وفى الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام كالحرة أيضا، عملا بعموم الرواية المتقدمة، لأنها من الصحاح (معه).
(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان، حديث: ٢.
(٢) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان الولد لا حق بالحر من الأبوين أيهما كان، حديث: ٤.
(٣) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان، حديث: 5.
(4) هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لأنها مقطوعة. ولو قلنا بها: جاز حملها على الشرط. واستدل بهذه الرواية من أصحابنا ابن الجنيد (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، جميل بن دراج ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁵⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الزوجة ⁽¹⁾