(1) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، حديث 1، وتمامه (والمهر والرجم).
(2) عموم هذا الحديث دل على عكس ما دل عليه الأول، لأنه علق الغسل على مجرد الادخال، سواء أنزل أو لا، وسواء كان من قبل أو دبر. لان مسمى الادخال متحقق في الجميع، وهذا الحديث صحيح الطريق فيبقى على عمومه، ولا يختص بالأول، لأنه ليس من الصحيح (معه).
(3) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل ويشرب ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلى ويحتجم، حديث 4.
(4) هذا الحديث وإن كان حسنا، إلا أنه لم يعارضه غيره، فالعمل بمقتضاه واجب (معه).
(5) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل ويشرب ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلى ويحتجم، حديث 8.
(6) اللام في المسجد هنا لام الجنس، فيعم المساجد كلها، فيحرم وضع شئ فيها، ولا يحرم الاخذ منها، حتى في المسجدين، لكنه فيهما مشروط بما لا يستلزم الدخول (معه).

مفاتيح البحث: عبد الله بن سنان ⁽¹⁾، حفص بن سوقة ⁽¹⁾، مسجد الحرام ⁽¹⁾، السجود ⁽⁶⁾، الغسل ⁽³⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹⁾، الأكل ⁽²⁾، الطهارة ⁽³⁾