(١) التهذيب: ١، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث ١٠.
(٢) وبهذا تمسك القائلون بجواز النكس في المسح، وهذه الرواية صحيحة، الا انها يعارضها الوضوء البياني، لان الفعل أقوى من القول، ولا يمكن أن يكون بالنكس، والا تعين الوجوب قطعا، ولم يقل به أحد، والسيد حمله على الغسل وجوز النكس فيه، وهو أبعد من الأول (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 86.
(4) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس والقدمين، حديث 6.
(5) هذا الحديث لا يعارض الأول، بل يجب الجمع بينهما، بأن يحمل المطلق على المقيد، فيكون الثاني مبينا للأول، فيتعين الثاني للوجوب (معه).

مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، أحمد بن محمد بن أبي نصر ⁽¹⁾، حماد بن عثمان ⁽¹⁾، الفدية، الفداء# ⁽¹⁾، الوضوء ⁽⁴⁾، الغسل ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾