(١) الفروع: ٣، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث ٢.
(٢) الفروع: ٣، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث ١.
(٣) هذان الحديثان يدلان على تعريف الحيض وتعريف الاستحاضة بصفاتهما الخاصة اللازمة لكل واحد منهما. والثاني أكثر صفاتا من الأول، فيدل على ما دل عليه الأول، وزيادة (معه).
(٤) التهذيب: ١، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك، قطعة من حديث 7.
(5) وهذا يدل على أن المرأة إذا رأت الدم، جاز لها ترك العبادة بنفس رؤيته، سواء كانت ذات عادة أو لا، ولا يجب عليها الارتقاب حتى تتيقن الحيض. وفيه دلالة على أن الحيض مبطل للصوم بنفسه. وان اسم المفطر ليس مختصا بالأكل والشرب، بل هو صادق على كل ما هو مانع فيه. ولكن ينبغي تقييد ذلك الدم، أن يكون بصفات الحيض.
والحديث الثاني دال على هذا القيد، لان الطمث هو الحيض، والحيض لا يقع اسما شرعا الا بحصول صفاته المتلقاة من الشرع (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، شهر رمضان المبارك ⁽²⁾، حفص بن البختري ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، النفاس ⁽¹⁾