(١) الاستبصار: ١، أبواب الجنابة وأحكامها، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، فينزل هو دونها، حديث ٤، (٢) هذا الحديث وإن كان مرسلا، إلا أن عموم صحيح محمد بن مسلم يعضده، فيكون كالمفصل لاجماله (معه).
(٣) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده، حديث ١٣.
(٤) هذا بطريق العموم يدخل فيه غسل الميت، ويستلزم وجوب الوضوء فيه.
ومنهم من يقيده بغسل الحي (معه).
(٥) الاستبصار: ١، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة، حديث ٢.
(٦) إذا كان اللام في (الغسل) لام الجنس، كان معارضا لما قبله وموجبا لسقوط الوضوء في كل الأغسال وبه استدل السيد المرتضى، على أن كل غسل يجزى عن الوضوء حتى غسل الجمعة.
وأما من جعل اللام للعهد، فلا يعارض ما تقدمه، ويصير تقديره، غسل الجنابة يجزى عن الوضوء، انكارا على من يوجب الوضوء معه، كما هو مذهب العامة (معه).
(٧) السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٦٣، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، والحديث عن أبي هريرة. وفى التهذيب: ١، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث 2، والحديث عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام. وتمامه (قلت:
التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، غسل الجنابة ⁽³⁾، محمد بن أبي عمير ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽²⁾، الغسل ⁽¹⁰⁾، الوضوء ⁽⁷⁾، غسل الميّت ⁽¹⁾، الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، محمد بن إسماعيل ⁽¹⁾، الفرج ⁽¹⁾، الجنابة ⁽²⁾، الوجوب ⁽²⁾، الطهارة ⁽²⁾