(١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٩٩.
(٢) ظاهر هاتين الروايتين التعارض، ويمكن التوفيق بينهما بما اختاره العلامة في التذكرة. من أن الصيد إن كان حيا، رجح الأكل من الميتة، لتحقق التحريمين في الصيد وهو القتل والأكل. وإن كان الصيد مذبوحا، رجح الأكل من الصيد لتساويهما معا في تحريم الأكل، وتحريم الصيد عارض، وتحريم الميتة أصل، والعارض أخف. فتجمع بين الروايتين بهذا المعنى، بأن تحمل الأولى على كون الصيد مذبوحا، وتحمل الثانية على كون الصيد حيا فينتفى التعارض (معه).
(٣) التهذيب: ٥ كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط، حديث ١٢٢.
(٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط، قطعة من حديث ١٣٠.
(٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط، قطعة من حديث ١٤١.
(٦) الفقيه: ٢، باب تحريم صيد الحرم وحكمه، قطعة من حديث 4.
(7) رواية التخيير ضعيفة السند، والامر في قوله: (وليكن) للوجوب (معه).

مفاتيح البحث: الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، زياد الواسطي ⁽¹⁾، حماد بن عثمان ⁽¹⁾، محمد بن الفضيل ⁽¹⁾، علي بن جعفر ⁽¹⁾، الأكل ⁽⁵⁾، الصيد ⁽⁹⁾، الموت ⁽¹⁾، التصدّق ⁽¹⁾، الحج ⁽⁴⁾، القتل ⁽¹⁾