(١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب نية الصيام، قطعة من حديث ٧.
(٢) هذه الرواية مختصة أيضا بحال المندوب، وقد احتج بها جماعة على جواز نيته وإن كان بعد الزوال، وانه يحسب له صيام ذلك اليوم أجمع، لان قوله: " فليصم فإنه يحسب له " الضمير عائد إلى الصوم، أي يحصل له من أي ساعة نوى من النهار.
وجماعة نفوا ذلك وقالوا: ان النية في المندوب لا يزيد على حكم الواجب، فيجب أن يكون قبل الزوال. ورواية هشام بن سالم دالة على ذلك، وانه إذا وقعت النية بعده، لم يكن صوم ذلك اليوم محسوبا له (معه).
(٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب الكفارات في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان، حديث ٩.
(٤) طريق هذه الرواية ضعيف جدا فلا اعتماد على ما تضمنت، ان اخذت عامة للعامد والناسي لمخالفتها لما هو المشهور، بل المتواتر من وجوب الكفارة بالوطء مع العمد. أما لو حملت على النسيان لم يكن لها معارض، ولا تكون مخالفا لما هو المشهور (معه).
(٥) التهذيب: ٤، باب الزيادات من كتاب الصيام، حديث 45.
(6) هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد عليها، مع أنها مخالفة للأصل، ولم ينقل عن أحد من الأصحاب القول بمضمونها، فهي متروكة العمل (معه).

مفاتيح البحث: أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ⁽¹⁾، عمار بن موسى الساباطي ⁽¹⁾، علي بن الحكم ⁽¹⁾، مصدق بن صدقة ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽⁷⁾، الغسل ⁽²⁾، شهر رمضان المبارك ⁽¹⁾، هشام بن سالم ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾