(١) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، حديث ١.
(٢) ظاهر هذا الحديث دال على وجوب زكاة التجارة وانها لا تنافى المالية، لكن بشرط أن يكون الشراء لا للقنية، بل للاسترباح والزيادة. وهذا الحديث معارض لحديث أبي ذر وعثمان السابق، فيحمل على الاستحباب، للتوفيق بين الحديثين (معه).
(٣) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، قطعة من حديث ١.
(٤) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة باب زكاة الغنم، حديث 2.
(5) بين هذا الحديث والسابق عليه تعارض، فان الأول دال على أن نصب الغنم إنما تستقر على المائة إذا بلغت أربعمائة، فيؤخذ من كل مائة شاة دائما. والثاني دال على أن الاستقرار يحصل بثلاثمائة، لأنه قال: (إذا كثرت الغنم) يعنى زادت على ثلاثمائة والزيادة يحصل ولو بالواحدة، فإذا حصلت الزيادة أخذ من كل مائة شاة، فعلى هذا الحديث في الثلاثمائة ثلاث شياة، لكن بشرط الزيادة عليها، فالزائد يكون شرطا في وجوب الثلاث، وفى استقرار النصب عليها، ولا دخل لها في النصاب.
وعلى الحديث الأول في ثلاثمائة أربع شياة، لكن مع زيادة الواحدة، فالزيادة لها مدخل في وجوب الأربع، فيكون جزءا من النصاب. والعمل بالحديث الأول أقوى لأنه من المستفيض والمشهور، والحديث الثاني من الآحاد المحض، وإذا تعارض المشهور والآحاد تعين العمل بالمشهور (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الزكاة ⁽⁷⁾، التجارة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾، التصدّق ⁽¹⁾