(١) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث ٦.
(٢) الحديث الثاني عام يوجب نفى الزكاة عن مال الطفل مطلقا، وهو موافق للأصل، من حيث اشتراط التكليف الشرعي بالبلوغ، والزكاة تكليف شرعي، فيكون البلوغ مشروطا فيها.
وأما الحديث الأول ففيه تفصيل دال على أن الغلات مستثناة من العموم، وان الزكاة واجبة فيها، ولا معارضة بين الحديثين، لأنه متى تعارض العام والخاص، وجب حمل العام على الخاص، فيعمل بالعام في ما عدى مورد الخاص، فتخصص المال بما عدى الغلات، ويبقى الحكم في الغلات بحاله، ويبقى التعارض بينها وبين الأصل من حيث إن مقتضاه اشتراط البلوغ في الكل، والعمل بالأصل هنا أقوى، لان احدى الروايتين مرسلة، والأخرى غير معلومة الطريق (معه).
(٣) سنن أبي داود: ٣، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، حديث ٢٨٧٣، ولفظ الحديث: (قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم " لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل).
(٤) سنن الدارقطني: ٢، كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والفضة والماشية والثمار والحبوب، حديث 3، ولفظ الحديث: (عن علي رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم).
(5) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة، حديث 3.

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، الزكاة ⁽⁹⁾، اليتم ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، كتاب سنن الدارقطني للدارقطني ⁽¹⁾، علي بن أبي طالب ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾