فلعنة الله على * كل مضل مجتري يصلى به سعيره * مع زفر وحبتر فصل قال هشام بن الحكم لضرار بن عمر: على ما تجب الولاية والبراءة؟ على الظاهر أم الباطن؟ قال: على الظاهر، قال: أفكان علي أذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأقتل لأعداء الله، أم فلان؟ فقال: علي ولكن فلان أشد يقينا قال: هذا هو الباطن الذي نفيته.
قال: فإذا كان الباطن مع الظاهر قال: فضل لا يدفع قال: أفقال النبي صلى الله عليه وآله:
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا وهو عنده مؤمن في الباطن قال: لا، قال:
فقد صح لعلي الظاهر والباطن ولم يصح لأبي بكر شئ منهما.
جاء ضرار إلى ابن ميثم مناظرا فقال: أدعوك إلى منصفة وهي أن تقبل قولي في صاحبي، وأقبل قولك في صاحبك قال: لا يمكن، قال: ولم؟ قال: لأني إذا قبلت قولك في صاحبك قلت: إنه كان الإمام والأفضل بعد النبي صلى الله عليه وآله فلا ينفعني أن أقول في صاحبي: صهر النبي واختاره المسلمون.
قال: فاقبل قولي في صاحبك وأقبل قولك في صاحبي قال: لا يمكن، قال:
ولم؟ قال: لأني إن قبلت قولك فيه نسبته إلى الضلال والنفاق، فلا ينفعني قبولك قولي إنه صاحب وأمين، قال: فإذا كنت لا تقبل قولي في صاحبي، ولا في صاحبك فما جئتني مناظرا بل متحكما.
محمد بن عبد الحميد وأبان ابن تغلب: قال الصادق عليه السلام: أتى الأول إلى علي معتذرا فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: اجتمع الناس وسمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول:
لا تجتمع أمتي على ضلال، قال: فأنا وأهلي والعصابة التي معي من الأمة أم لا؟
قال: من خيار الأمة ثم عدد عليه السلام مناقبه نحو أربعمائة وقال: وأنت خلو منها فما حالك فيمن يأتيك منابذا مجادلا؟ فبكى وقال: صدقت، أنظر في أمري.