في إثبات فضل لهما في الدين، ويجري في هذا الباب مجرى من فضل المسلم البر التقي على الكافر المرتد الخارج عن الدين، ومجرى من فضل جبرئيل - عليه السلام - على إبليس، ورسول الله (ص) على أبي جهل بن هشام في أن المفاضلة بين ما ذكرناه توجب لمن لا فضل له على وجه فضلا مقاربا لفضل العظماء عند الله سبحانه، وهذا بين لمن تأمله.
مع أنه لو كان هذا الحديث صحيحا وتأويله على ما ظنه القوم لوجب أن يكون حد المفتري واجبا على رسول الله (ص) وحاشا له من ذلك لأن رسول الله (ص) قد فضل أمير المؤمنين - عليه السلام - على سائر الخلق فآخى بينه وبين نفسه، وجعله بحكم الله في المباهلة نفسه، وسد أبواب القوم إلا بابه، ورد كبراء أصحابه عن إنكاحهم ابنته سيدة نساء العالمين - عليها السلام - وأنكحه وقدمه في الولايات كلها ولم يؤخره، وأخبر أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأنه أحب الخلق إلى الله وأنه مولى من كان مولاه من الأنام، وأنه منه بمنزلة هارون من موسى بن عمران، وأنه - عليه السلام - أفضل من سيدي شباب أهل الجنة، وأن حربه حربه وسلمه سلمه وغير ذلك مما يطول شرحه إن ذكرناه.
وكان يجب أيضا أن يكون - عليه السلام - قد أوجب الحد على نفسه إذ أبان عن فضله على سائر أصحاب رسول الله (ص) حيث يقول: " أنا عبد الله وأخو رسول الله (ص) لم يقلها أحد قبلي، ولا يقولها أحد بعدي إلا كذاب مفتر، صليت قبلهم سبع سنين ".
وفي قوله - عليه السلام - لعثمان وقد قال له: أبو بكر وعمر خير منك. فقال: بل أنا خير منك ومنهما، عبدت الله قبلهما وعبدته بعدهما. وكان أيضا قد أوجب الحد