فأما ما اعتلوا به من الحديث عن أبي عبد الله - عليه السلام - إن الإمام هو الذي لا يوجد منه ملجأ إلا إليه فإنه يقال لهم فيه: ولم زعمتم أنه لا ملجأ إلا إلى جعفر وما أنكرتم أن يكون الملجأ هو ابن الحسن - عليه السلام - الذي نقل جمهور الإمام النص عليه.
فإن قالوا: لا يجب أن يثبت وجود من لم يشاهد، قيل لهم: ولم لا يجب ذلك إذا قامت الدلالة على وجوده مع أنه لا يجب علينا أن نثبت الإمامة لمن لا نص عليه ولا دليل على إمامته، على أن هذه العلة يمكن أن يعتل بها كل من ادعى الإمامة لرجل من آل أبي طالب بعد الحسن - عليه السلام -، ويقول إنما قلت ذلك لأنني لم أجد ملجأ إلا إليه.
وأما الفرقة الراجعة عن إمامة الحسن - عليه السلام - والمنكرة لإمامة أخيه محمد فإنها يحتج عليها بدليل إمامة الحسن - عليه السلام - من النص عليه والتواتر عن أبيه به، ويطالب بالدلالة على إمامة علي بن محمد - عليه السلام -، وكل شئ اعتمدوه في ذلك فإنه العمدة عليهم فيما أبوه من إمامة الحسن - عليه السلام - وأما إنكارهم لإمامة محمد بن علي أخ الحسن - عليه السلام - فقد أصابوا في ذلك ونحن موافقوهم على صحته.
وأما اعتلالهم لصوابهم في الرجوع عن إمامة الحسن - عليه السلام - وأنه ممن مضى ولا عقب له، فهو اعتماد على التوهم لأن الحسن - عليه السلام - قد أعقب المنتظر - عليه السلام -، والأدلة على إمامته أكثر من أن تحصى، وليس إذا لم نشاهد الإمام بطلت إمامته، ولا إذا لم يدرك وجوده حسا واضطرارا ولم يظهر للخاصة والعامة، كان ذلك دليلا على عدمه.
وأما الفرقة الأخرى الراجعة عن إمامة الحسن - عليه السلام - إلى إمامة محمد أخيه، فهي كالتي قبلها والكلام عليها نحو ما سلف، مع أنهم أشد بهتانا ومكابرة