أنها بيعت بدون القيمة العادلة، والحكم ببطلان البيع وبطلان الوقف المترتب على ذلك.
والعمل في ذلك بموجب الشرع الشريف.
ومضمون المثال الشريف الوارد قرينه على كافل المملكة الفلانية، المشار إليه، بعد البسملة الشريفة والصدر الشريف: أنه اتصل بالمسامع الشريفة: أنه لما قومت قرية كذا في تاريخ كذا، وبيعت من بيت المال المعمور من فلان الفلاني ووقفها، حصل التفريط والاهمال في تحرير قيمتها، وأنها قومت بدون قيمتها العادلة بنقص فاحش. وأنه حصل التدليس على شهود القيمة في أمر أراضيها بمقدار كثير. وقد أفتى العلماء ببطلان البيع والوقف المترتب عليه، إذا كان الامر كذلك، ومرسومنا للجناب الكريم: أن يتقدم أمره لوكيل بيت المال المعمور، وللمجلس العالي الفلاني أحد البريدية بالأبواب الشريفة، ولاحد الحجاب بالمملكة الفلانية المشار إليها، وصحبتهم شهود القيمة وأرباب الخبرة بالأراضي وقيمتها. ومن جرت عادتهم بالوقوف على ذلك بالتوجه إلى القرية المذكورة، والوقوف عليها بحضور مشايخها وفلاحيها وجيرة القرية المذكورة من القرى التي حولها.
المجاورين لها، المتاخمين لأرضها، وتحرير الامر فيها وكشفها كشفا شافيا، وتحريرا وافيا. وعمل محاضر شرعية بقيمتها حين قومت في التاريخ المتقدم. وإذا ظهر الامر في القيمة حسبما ذكر فليحمل الامر فيه على ما يوجبه الشرع الشريف ويقتضيه، ويعمل في بطلان البيع والوقف بمقتضاه.
فقابل مولانا ملك الامراء - أعز الله أنصاره - المراسيم الشريفة بالامتثال والسمع والطاعة. وبرز أمره الكريم بتجهيز من ذكر إلى القرية المذكورة. فتوجهوا جميعا إليها.
ووقفوا على أراضيها وحدودها وفواصلها. فوجدوها تشتمل على كذا وكذا - ويذكر اشتمالاتها وحدودها من جهاتها الأربع - وكشفوا عن متحصل مغلاتها حال تقويمها في التاريخ المتقدم. فوجدوه كذا وكذا. ووقفوا على محضر القيمة القديم. فوجدوا أنها قومت يوم ذاك بمبلغ كذا يكون متحصل مغلاتها كذا وكذا في كل سنة، وأن القرية إذا كان متحصل مغلاتها في السنة ألف درهم مثلا. تكون قيمتها ما يتحصل من مغلها في عشرين سنة. فحصل التقويم في التاريخ المتقدم على هذا الحكم. ووجدوا متحصل القرية المذكورة في التاريخ الذي قومت فيه وما قبله لسني كثيرة، وما بعده وإلى الآن، في كل سنة: ما يزيد على مائة ألف وخمسين ألف. فشهد شهود القيمة الذين شاهدوا ذلك وعرفوه وحرروه التحرير الشافي: أن قيمة القرية حال تقويمها بالمبلغ المعين أعلاه ما مبلغه ثلاثة آلاف درهم، القيمة العادلة لها يوم التقويم المتقدم، وهو نظير ما يتحصل