جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
واشتهرت ديانته. وحسنت سيرته. وحمدت سريرته. وعرف بالورع والعفاف، واتصف بجميل الأوصاف. وراض نفسه حتى ملكها. وعرف طرق الصواب فسلكها. وافتخرت به المناصب الدينية، افتخار السماء بشمسها، والدوحة بغرسها، والافهام بإدراك حسها، والدولة بأمينها، والشريعة المطهرة بمحمد حامي حوزتها، وناصر دينها.
فلذلك استخار الله سبحانه وتعالى سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين - أدام الله أيامه الزاهرة. وأسبغ نعمه عليه باطنة وظاهرة، وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة - وفوض إلى الجناب العالي الفلاني. المشار إليه - أفاض الله نعمه عليه - نيابة الحكم العزيز بالمكان الفلاني، عوضا عمن هو به بمفرده من غير شريك له في ذلك، على جاري عادته ومستقر قاعدته، تفويضا صحيحا شرعيا، تاما معتبرا مرضيا، لما تحققه من نزاهته وخيره، واستحقاقه لذلك دون غيره، ووثوقه بأمانته وديانته. واعتمادا على كفاءته وكفايته، راجيا براءة الذمة بولايته.
فليباشر ما فوض إليه من هذه النيابة، راقيا ذروتها العلية بقدم التمكين. متلقيا رايتها المحمدية باليمين واليمين. عالما أن مقلده - شد الله به عضده. وكبت أعداءه وحسده - قد قلده عقد ولائه اليمين، واعتمد على كفايته في براءة ذمته، وما اعتمد إلا على القوي الأمين، فليرع بسداد أحكامه الرعايا، وليفصل بقوله الفصل الأحكام والقضايا. وليحفظ أموال الغياب والأيتام. وليمعن النظر فيما يرفع إليه من دعاوى الاخصام، ولينظر في الأوقاف المبرورة، وليجريها على مقتضى شرط واقفيها، وليسترفع حسباناتها لمستحقيها من جباتها ومباشريها والمتحدثين فيها. ولينتصب لتنفيذ الأحكام وكشف المظالم، ولينصف المظلوم من الظالم، ولينظر في أمر الشهود بذلك القطر نظر المحاسب فيما جل ودق. ولا يرخص لاحد منهم في العدول عن الحق. وليراجع مستنيبه فيما يشكل عليه. ليكون اعتماده فيما يشير به إليه. والوصايا كثيرة. وهو بحمد الله إمام هدى يهتدي به من ائتم. وفاضل كمل به شرف بيته الكريم وتم. ومثله لا يحتاج إلى تأكيد وصية، لما لديه من مواد الأدب ومزايا الألمعية. وملاك ذلك كله التقوى.
والتمسك بسببها الأقوى، في السر والنجوى، وهو من سلوك نهجها القويم على يقين.
والله ولي المتقين. والله تعالى ينفعنا وإياه بهذه الذكرى التي ألزمته تأهيل الغريب. وأنزلته في جوار سيد وحبيب. والخط العالي - أعلاه الله تعالى - أعلاه حجة بمقتضاه. ويؤرخ.
ويكمل على نحو ما سبق.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458