جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
قريرة، وطالما تشوف إلى أنه إليه يعود. وكيف لا يكون كذلك؟ وقد سلك في إيضاح منهاج الحق مسلكا حل به محل الجوهرة من التاج. وكان في أيام الشهاب محمود.
أحمده حمد من أحكم في ولايته لما يتولاه عقد ولائه. وخص بين أهل العلم الشريف بالافضال التي عد بها من فضلائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
شهادة موصولة في الدارين بالسعادة مقبولة لديه، مقرونة بالاخلاص عند عالم الغيب والشهادة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي شرع الشرع الشريف وأعز أحكامه، وما برحت بينة شرفه معلنة له بالأداء إلى يوم القيامة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، الذين تمسكوا من هديه بسننه وسنته، وأوضحوا منهاج شرعه لمن سلكه من أئمة أمته. صلاة تكسو مفرق منصب الحكم العزيز تاجا. وتفيد المراتب العلية بمباشرة من خطب إليها سرورا وابتهاجا. وتصون القضايا عن أن يتطرق إليها مع وجوده خلل، أو يخشى أحد معه عن طريق الحق اعوجاجا. وسلم تسليما كثيرا.
وبعد، فإن أولى من رقمت حلل الشرع الشريف بمفاخره وأوصافه، وألقت الأحكام الشرعية مقاليدها إلى يد عدله وإنصافه: من جددت عوائد رتبته السنية. ووطدت قواعد سيرته الحسنة المرضية. وأخذ من العلم الشريف بأوفر نصيبه. وتشوفت إليه رتبته بعد فراق تشوف المحب إلى حبيبه، ونطقت أدلة التقاليد الحكمية بفضل فصل قضائه، وقضى قلمه في الحكم والقضاء بما يربو على السهم في نفوذه. والسيف في مضائه.
وكان فلان ممن نوه لسان الاحسان بذكره. ونبه التقي على رفعة قدره. ولهجت الألسنة بشكره. وأضاءت فضائله حتى اشترك في إدراكها السمع والبصر. ووضحت فوائده حتى كاد يتناولها من في باع فهمه قصر. لله دره من شافعي ملا صدور الملا بعلمه. وقاض لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا تعرف له مداهنة في حكمه. هممه العلية لا يدرك مداها. وشيمه الطاهرة قد جعل الله إلى مراضيه هداها.
فلذلك استخار الله سبحانه وتعالى سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين. وفوض إلى الجناب الكريم العالي المشار إليه وظيفة نيابة الحكم العزيز، والقضاء بالمملكة الفلانية، أو بمدينة كذا، وأعمالها، على جاري عادته ومستقر قاعدته تفويضا صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا.
فليتلق ما فوض إليه بالقبول، وليعلم أنه في كل ما يرفع فيه من الأمور غدا بين
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458