هذا الشخص، وميوله تنبئ عن أنوثة حبيسة حتى إذا أجريت له جراحة لوضع غدده في مكانها الطبيعي صار امرأة.
أما بعد: فقد وصل الطب إلى تحديد حقيقة الخنثى المشكل بالأشعة والتشريح ودراسة الظواهر الخارجية التي تدل على اتجاه الغدد نحو الأنوثة أو الذكورة، فإذا رؤي اختفاء الشارب واللحية وبروز الثديين واختفاء المذاكير وتغير الصوت وكبر الأرداف عرفنا أنه امرأة وإذا عملت للشخص جراحة تخلص من الاشكال وكذلك إذا كان نشاط الغدد عكس ما قررنا كان للجراحة أيضا دورها في تحديد نوع الشخص كرجل.
بقي بعد ذلك حكم الفقهاء في كثير من الصور الشاذة التي يحتمل وقوعها ولا يحيل العقل أو العلم حدوثها.
قال المسعودي: ان قال: أنا رجل فزوج بامرأة فحبلت امرأته وحبل هو تبينا أنه امرأة وإن كان نكاحه باطلا وأن ولد المرأة غير لاحق به لان حمله يدل على الأنوثة قطعا.
وان قال الخنثى: أنا أشتهي جماع الرجال والنساء أو لا أشتهي واحدا منهما فهو مشكل، والحكم في توريث المشكل أنه يعطى ما يتبين أنه له، وإن كان معه ورثه أعطى كل واحد منهم ما يتيقن أنه له وهو أقل حقيه ووقف الباقي حتى يتبين امر الخنثى بأي طريق من الطرق والتي أضبطها وأدقها طرق الطب الحديث التي يمتزج فيها علم النفس مع علم وظائف الأعضاء والتشريح، وان مات ميت وخلف ابنا خنثى مشكلا لا غير أعطى نصيب ماله، وإن كانا خنثيين أعطيا الثلثين ووقف الباقي إلى أن يتبين أمرهما أو يصطلحوا عليه.
وقال أبو حنيفة: يعطى الخنثى المشكل ما يتبين انه له، ويصرف الباقي إلى العصبة، وخرج ابن اللبان وجها آخر وليس بمشهور، وذهبت طائفة من البصريين إلى أنه إذا خلف ابنا خنثى مشكلا لا غير أعطى ثلاثة أرباع المال.
واختلفوا في تنزيل حاله، فمنهم من قال: يترك حاله لأنه يحتمل أن يكون ذكرا فيكون له جميع المال، ويحتمل أن يكون أنثى فيكون له نصف