زوجوا من الأجانب نقلوا المهر حمل الامر على ذلك فإن كان زوجها من عشيرتها خفف المهر. وإن كان الأجانب نقل، لان المهر يختلف بذلك.
قال ابن الصباغ: وينبغي على هذا إذا كان الزوج شريفا والعادة أن يخفف مهر الشريف لشرف الزوج أن يعتبر ذلك.
(فرع) ويجب مهر المثل حالا من نقد البلد. وقال الصيمري: إن جرت عادتهم في ناحية بالثياب وغير ذلك قضى لها بذلك، والمنصوص هو الأول لأنه بذل متلف فأشبه سائر المتلفات.
قال أبو علي الطبري: وإن كان عادة نساء عصباتها التأجيل في المهر فإنه لا يجب لها المهر المؤجل بل يجب حالا: وينقص منه لأجل التأجيل، لان القيم لا تكون مؤجلة.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإذا أعسر الرجل بالمهر ففيه طريقان، من أصحابنا من قال: إن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار في فسخ النكاح، لأنه معاوضة يلحقه الفسخ، فجاز فسخه بالافلاس بالعوض كالبيع، وإن كان بعد الدخول لم يجز الفسخ لان البضع صار كالمستهلك بالوطئ، فلم تفسخ بالافلاس كالبيع بعد هلاك السلعة.
ومن أصحابنا من قال: إن كان قبل الدخول ثبت الفسخ، وإن كان بعد الدخول ففيه قولان (أحدهما) لا يثبت لها الفسخ لما ذكرناه (والثاني) يثبت لها الفسخ وهو الصحيح، لان البضع لا يتلف بوطئ واحد فجاز الفسخ والرجوع إليه، ولا يجوز الفسخ الا بالحاكم، لأنه مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم، كفسخ النكاح بالعيب.
(فصل) إذا زوج الرجل ابنه الصغير وهو معسر ففيه قولان، قال في القديم يجب المهر على الأب لأنه لما زوجه مع العلم بوجوب المهر والاعسار كان ذلك رضا بالتزامه. وقال في الجديد يجب على الابن وهو الصحيح، لان البضع له فكان المهر عليه.
(فصل) وان تزوج العبد بإذن المولى فإن كان مكتسبا وجب المهر والنفقة.