محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٠٥
والحاصل: أن دلالة الروايات عموما " وخصوصا " على النهي عن البيع قبل الملك مما لا مساغ لانكاره، ودلالة النهي على الفساد أيضا مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة، (58)
____________________
الأصفهاني: نظرا إلى أن عنوان المفاعلة قائم بالطرفين، فيراد منها لزوم البيع من الطرفين، فلا ينافي لزومه من طرف الأصيل فقط، كي يوجب إما رفع اليد عن المبني السابق، أو الالتزام بفساد البيع مطلقا.
ولا يخفى أن عنوان المفاعلة كما ذكرنا في أوائل التعليقة وفي غير مورد، لا يتقوم بالايجاب من الطرفين، بل ينسب إلى البايع هنا، أي لا توجبه على نفسك في هذه المعاملة قبل أن تستوجبه على نفسك في المعاملة الثانية، فلا نظر له إلى لزوم المعاملة على الأصيل، مع أن المراد من المواجبة - إذا كانت قائمة بالطرفين - كون كل منهما بالخيار، لا اللزوم المجموعي حتى ينتفي بانتفاء اللزوم من طرف الفضولي فقط.
مضافا " إلى: أن قوله عليه السلام أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك تنصيص على عدم اللزوم من طرف الأصيل، وأن المعاملة إذا كانت بحيث لا يتمكن المشتري من ردها وقبولها غير نافذ. (ج 2 ص 229) (58) النائيني (المكاسب والبيع): ما أفاده في هذا الحاصل وجه ثان في الجواب عن الاخبار، ومحصله: ان تلك الأخبار وان كانت ظاهرة في النهي عن بيع ما ليس عنده، والنهي ظاهر في ارجاعه إلى ناحية المسبب الموجب للفساد، فالفساد المستفاد منها غير قابل للانكار إلا أن معني فساده عدم ترتب الآثار عليه من النقل والانتقال الخارجي أعني رد المبيع قبل انتقاله إلى البايع واجازته إلى المشتري واخذ الثمن منه، ولا منافاة بين فساده بمعنى عدم ترتب تلك الآثار عليه، والحكم بصحته بترتب تلك الآثار عليه بعد الإجازة.
ولا يخفى ما فيه، لان النهي بعد تسليم ارجاعه إلى المسبب يدل على فقد ما يعتبر وجوده في البيع، فالنهي عن بيع ما ليس عنده يدل على اشتراط كون المبيع ملكا للبايع، ومع فقد الشرط لا يقع البيع، وحرمة ترتيب الأثر عليه، انما هي من جهة عدم تحققه، فهي من لوازم فساده، لا أنها معني فساده كما لا يخفى.
فهذا البيع بمقتضي ما سلمه من دلالة النهي الواقع في تلك الأخبار على الفساد فاسد، لاجل فقد ما
(١٠٥)
مفاتيح البحث: النهي (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 102 103 104 105 106 107 108 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689