إذا عرفت تعرف: ان الأولى في كيفية التقسيط ان يقوم كل منهما منفردا " لكن بملاحظة حال الانضمام لا في حال الانفراد ثم يؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته اليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، إذ لو قوم كل منهما منفردا " لا في حال الانضمام يلزم الضرر على أحدهما في صور الاختلاف، مثلا " إذا كان أحدهما يزيد قيمته بالانضمام والآخر تنقص قيمته به يلزم على طريقة المصنف قدس سره فيما إذا قوم أحدهما منفردا باثنين ومنضما بأربعة والآخر منفردا بأربعة ومنضما باثنين ان يكون لمالك الأول ثلث الثمن ولمالك الثاني ثلثاه، مع أن قيمة مال الأول في حال الانضمام ضعف قيمة مال الثاني في تلك الحال، فينبغي ان يكون للأول الثلثان وللثاني الثلث، وهكذا في سائر (موارد) الاختلاف. واما على ما ذكرنا فلا يلزم نقص في مورد من الموارد.
وبالجملة: فكما أن طريق الشرايع والقواعد واللمعة لا يتم الا في صورة عدم مدخلية هيئة الشئ من الزيادة أو النقصان، كذا طريق المصنف قدس سره لا يتم الا في غير صور الاختلاف بان كانت موجبة للزيادة بالسوية أو النقصان بالسوية.
هذا، ويمكن ارجاع ما ذكره الجماعة أيضا إلى ما ذكرنا بان يكون مرادهم من تقويم أحدهما بعد تقويم المجموع تقويمه منفردا لكن بوصف الانضمام.
وكيف كان، فالطريق المستقيم في جميع الصور ما ذكرنا. (ص 189) (11) الأصفهاني: أي: في قبال قيمتهما مجتمعين، لا في قبال قيمة كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر لما سيجئ إن شاء الله تعالي أن كل صفة موجودة في العوضين تختلف بها الرغبات لا بد من ملاحظتها في مقام التقويم. (ج 2 ص 338)