محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٥٥
مسألة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله - كالخمر والخنزير - صفقة بثمن واحد، صح في المملوك عندنا، كما في جامع المقاصد، وإجماعا "، كما عن الغنية. (1)
____________________
(1) النائيني (المكاسب والبيع): (أولا "): لا فرق في انضمام ما لا يملك إلى ما يملك وبيعهما معا " صفقة واحدة بين ان يكون ما لا يملك غير مملوك شرعا "، كما مثله بالخمر والخنزير حيث انهما مال عرفا "، وانما سلب عنهما المالية شرعا "، وبين ان يكون مسلوبا " عنه المالية والملك عرفا " كالحشرات، ولا بين علم المتعاملين أو أحدهما بكونه مما لا يملك، أو بفساد بيعه إذا علم به وبين جهلهما أو جهل أحدهما به موضوعا أو حكما ".
(ثانيا "): لا اشكال في فساد البيع فيما لا يملك، واما بالنسبة إلى ما يملك فهو صحيح وقد ادعي عليه الاجماع كما نقله عن جامع المقاصد ومحكي الغنية.
واستدل أيضا " لصحة بيع ما يملك إذا انضم مع ما لا يملك وبيعهما صفقة واحدة بعمومات أدلة نفوذ البيع واطلاقها بالنسبة إلى ما يملك.
ودعوى: انصرافها إلى ما إذا كان ما يملك متعلقا للبيع بالاستقلال.
مدفوعة: بأنه بدوي ناش عن انس الذهن بخصوص بعض الافراد الزائل بالتأمل في افراد المطلق من حيث الملاك لتساويها في صدق المطلق عليها، لا انصراف مستقر ناش عن التشكيك في افراد المطلق والتفاوت في صدقه عليه على ما هو منافي الانصراف المضر بالاطلاق. (ج 2 ص 319) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان الأولى: تعميم عنوان البحث بالنسبة إلى ما لا يقبل التملك من حيث عدم قابلية له شرعا " - كالمثالين - مع كونهما مالا عرفا، وعدم قابلية له عرفا أيضا كالخنفساء ونحوها.
(٦٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 648 649 650 652 653 655 656 659 662 663 664 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689