(١) في متن (س): " المتعينة " وفي الحاشية: " المعينة خ ل ".
(٢) قال الشهيد في غاية المراد " هذا الكلام متردد بين أن يكون معنى الحج أفعال الحج، لأن حقيقة الحج الشرعية هي مجموع أفعاله، أو يكون القصد إلى بيت الله تعالى الحرام، لأن الحج لغة القصد وشرعا كذلك، لأصالة عدم النقل وإن اختص بقصد مخصوص... فإن جعلنا الحج اسما لمجموع المناسك وجب من الميقات، وإن جعلناه اسما لقصد وجب من بلد النذر... ".
(٣) نسبه الشهيد في غاية المراد إلى ابن الجنيد، ونسبه المحقق في الشرائع ٣ / ١٨٧ إلى القيل.
(٤) إذا عجز ناذر المشي عن المشي: ففيه أقوال ثلاثة:
(أ) أنه يركب ولا سياق واجب، وهو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف: ٦٥٩، والمحقق في الشرائع ٣ / ١٨٧.
(ب) يسوق بدنة وجوبا، نسبه الشهيد في غاية المراد إلى الشيخ في النهاية، ونقل في المختلف: 659 لزوم الدم عن الخلاف، وكذا نسبه إلى المبسوط، ونقل ابن إدريس في السرائر: 357 عن الشيخ الفتوى بوجوب سوق بدنة.
ولم أجد فتوى الشيخ في كتبه الثلاثة بعد البحث عنها في عدة مباحث يحتمل أن تبحث فيه هذه المسألة، فلعل النسخ مختلفة، بل ما في الكتب الثلاثة مخالف لما هنا، وفيها عدم وجوب شئ.
(ج) التفصيل، فإذا كان النذر للحج في سنة معينة ونذر أن يحج بشرط أن يقدر على الحج ماشيا ولم يقدر أن يمشي مارا تلك السنة فلا يجب عليه المضي، ولا القضاء في السنة الماضية إذا قدر على المشي فيها، وإن كان النذر مطلقا لا في سنة بعينها، فيجب عليه الحج إذا قدر على المشي أي سنة قدر على المشي، وهذا رأي ابن إدريس في السرائر، 357.

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽³⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾، التصدّق ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽²⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، الحج ⁽⁷⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الشهادة ⁽³⁾