(١) الأولى: وهي ما تدل على الهدم، رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول، أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم...، الكافي ٦ / ٧٧ حديث ٣، التهذيب ٦ / ٣ حديث ٨٨، الاستبصار ٣ / ٢٧١ حديث ٩٦٣، وللزيادة راجع الوسائل ١٥ / ٣٦٣ باب ٦ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٢، ٣، ٤.
الثانية: وهي ما تدل على الهدم، صحيحة الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقه واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول؟ قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين التهذيب ٦ / ٣١ حديث ٩٣، الاستبصار ٣ / ٢٧٣ حديث ٩٦٨، وللزيادة راجع الوسائل ٥ / ٣٦٤ باب ٦ من أبواب الطلاق حديث ٧، ٨، ٩، ١٠، ١ ١.
(٢) ذهب الشيخ في المبسوط ٥ / 110 إلى الحلية أولا ثم قوى القول بعدم الحلية لاقتضاء النهي فساد المنهى عنه، ونقل المحقق في الشرائع 3 / 39 القولين من دون أن يختار أحدهما.

مفاتيح البحث: الزوجة ⁽¹⁾، الإرتداد ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، النهي ⁽¹⁾