(١) قاله في المبسوط ٧ / ١٧٦.
(٢) في (م): " ولا " وقال المقدس في مجمعه: " عدم الفاء أظهر، كأنه أراد التفريع على ما سبق من أنه لما كان العقل على القرابة وذوي النسب أولا فلا يضمن إلا من عليه كيفية انتسابه إلى القاتل ".
(٣) لا إشكال في أن القاتل عمدا ظلما لا يرث مقتوله، إنما الإشكال فيما إذا كان القاتل خطأ، فهل يرث مقتوله؟ فيه ثلاثة أقوال:
(أ) يرث مطلقا، وهو اختيار سلار في المراسم ٢١٨، والمحقق في الشرائع ٤ / ١٤، وغيرهما.
(ب) بمنع مطلقا، وهو اختيار الفضل بن شاذان كما عنه في الكافي ٧ / ١٤٢، وابن أبي عقيل كما عنه في المختلف: ٧٤٢، وظاهر الكليني في الكافي ٧ / ١٤٢ فإنه نقله عن الفضل وسكت، وغيرهم.
(ج) يمنع من الدية خاصة، وهو اختيار ابن الجنيد كما عنه في المختلف ٧٤٣، والسيد المرتضى في الانتصار: ٣٠٧، وأبو الصلاح في الكافي: ٣٧٥، وابن البراج في المهذب ٢ / ١٦٢، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٧٥، وابن زهرة في الغنية ٥٤٦، وابن إدريس في السرائر ٤٠٥ وغير هم وللزيادة راجع: مفتاح الكرامة ٨ / ٤١ - ٤٦، جواهر الكلام ٣٩ / 37 - 40.
(4) في (م): " وأجود القول منعه من الإرث منها لا من التركة ".
(5) لفظ " ذميا " منصوب على الحال، أي: رمى في حال كونه ذميا، وفي (م): " ذمي ".

مفاتيح البحث: القتل ⁽⁵⁾، كتاب جواهر الكلام للشيخ الجواهري ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الفضل بن شاذان ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽³⁾