[1] قال (عليه السلام) - بعد ذكر الأوصاف والشرائط لمن ينتخب للقضاء -: " ثم أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس، و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. " (1) فحيث إن انسجام النظام وسلامة الملك يتوقف على سلامة أمر القضاء، ولا يحصل ذلك إلا باستقلال القاضي وقوته في الاقتصاد والسياسة أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) مالكا برعاية ذلك حتى لا يطمع الخواص فضلا عن الأجانب في إجبار القاضي وإخضاعه أو استمالته وإطماعه.
وقد تعرضنا لسند عهده (عليه السلام) إلى مالك إجمالا في آخر المجلد الرابع من الدراسات في ولاية الفقيه نقلا عن النجاشي وفهرست الشيخ فراجع (2) هذا مضافا إلى أن نفس مضامين العهد الشريف ومحتوياته أقوى شاهد على صدوره إجمالا عن منبع العلم الإلهي ومعدنه. فما في مصباح الفقاهة (3) من نقله مرسلا ممنوع إلا أن يريد أن السيد الرضي نقله مرسلا.