(الأول: الإخبار عن الأوضاع الفلكية) الأول: الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب - كالخسوف الناشي عن حيلولة الأرض بين النيرين، و الكسوف الناشي عن حيلولة القمر أو غيره - بل يجوز الإخبار بذلك إما جزما إذا استند إلى ما يعتقده برهانا، أو ظنا إذا استند إلى الأمارات. " [1] وقد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم، منهم السيد المرتضى و الشيخ أبو الفتح الكراجكي فيما حكي عنهما. (حيث حكي عنهما) - في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع - ما حاصله:
" أن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصالها من باب الحساب وسير الكواكب، وله أصول صحيحة وقواعد سديدة وليس
____________________
[1] أقول: إن كانت الأمارات من الحجج الشرعية جاز الإخبار بمؤداها بنحو