[1] في حاشية المحقق الإيرواني في ذيل التمثيل بالنار والإحراق قال: " يعني من باب التلازم الاتفاقي بلا تأثير ولا آلية. " (1) وفيه أيضا في ذيل ما سيجيئ من المصنف من قوله: " ثم على تقديره فليس فيه دلالة... " قال: " هذه العبارة إلى آخرها أجنبية عن المقام، إذ لم يكن الكلام في ثبوت التأثير ولو على نحو الآلية، بل في التلازم وقد اعترف به في العبارة. " (2) أقول: ما ذكره عجيب، إذ المفروض في الوجه الثالث ليس هو التلازم الاتفاقي بل التأثير الطبيعي، والنار مقتضية للإحراق ومؤثرة فيه حقيقة وإن لم يكن بنحو العلية التامة وليس إسناده إليها مجازيا، وهكذا الكلام في الأغذية والأدوية و نحوهما.
وما مر منا في بيان الأمر بين الأمرين لا ينحصر في الفواعل الاختيارية كالإنسان مثلا بل يجري في جميع المقتضيات والفواعل حتى المؤثرات الطبيعية.
والمصنف أيضا لا ينكر السببية والتأثير ولم يعترف بالتلازم الاتفاقي.
نعم كلام الشهيد في القواعد يوهم ما عليه الأشاعرة من استناد جميع الآثار إلى الله - تعالى - حقيقة وأن الوسائط ليس بعلل وأسباب. بل هي موضوعات لأفعال الله - تعالى - وأنه جرى عادته على إيجاد الإحراق مثلا عند وجود النار من دون تأثير لوجود النار في ذلك ولا سيما إن كان المذكور في كلامه كلمة:
" يفعل " مذكرا، لا كلمة: " تفعل "، وهذا مضافا إلى كونه مخالفا للوجدان، مخالف لما نص عليه أئمتنا (عليهم السلام) من الأمر بين الأمرين فتدبر.