ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع و الحديث والتفسير وأصول الفقه وما دونها من العلوم فإن المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة فإن الظاهر عدم جريانها في حفظ شيء من تلك الكتب إلا القليل مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه و إثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم وشبه ذلك.
ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقض و الاحتجاج على أهلها أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك. [1] ولقد أحسن جامع المقاصد حيث قال: " إن فوائد الحفظ كثيرة. " [2] ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال فإن الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب إلا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال.