دليل معتبر على ذلك فيمكن أن يقال: إن هذه الشهرة كاشفة عن تلقيهم ذلك عن الأئمة (عليهم السلام) بعد ما نعلم إجمالا بأنهم أهل حديث ونص ولم يكونوا يفتون بالاعتبارات والاستحسانات الظنية.
ولكن لا دليل على تسرية هذا الحكم إلى كل ما وجب من قبل الله - تعالى - و التعليل الذي مر من المقنعة والنهاية يحتمل أن يكون تعليلا استحسانيا من قبلهما، لتقريب الحكم إلى الذهن لا حكما كليا تلقياه عنهم (عليهم السلام).
ويحتمل أن يكونا ناظرين إلى ما رد ما حكي عن السيد المرتضى من عدم وجوب تجهيز الميت إلا على أوليائه. (1) ولعل وجوب هذه الأمور ليس بنحو التكليف المحض بل تكون من الحقوق التي اعتبرها الشارع وشرعها لأموات المسلمين بعد ما انقطعت أيديهم من الدنيا لئلا تهتك جنائزهم، ومن الواضح أنه لا يجوز أخذ الأجرة لإعطاء حق الغير. و لعل المفيد والشيخ أيضا أراد بكلمة: " الفرض " في كلامهما معنى الحق، وبذلك يرتفع التهافت الذي أشرنا إليه.
وبالجملة فلا مجال لأن ينسب إلى القدماء من أصحابنا الإجماع أو الشهرة على عدم جواز الأجرة في قبال كل ما وجب من قبل الله - تعالى - بسبب إفتائهم بعدم جواز أخذها في قبال الواجبات المرتبطة بالموتى.
ما استدل به على حرمة اخذ الأجرة على الواجبات إذا عرفت ما ذكرنا فلنتعرض إجمالا لما يستدل به لعدم جواز أخذ الأجرة على