المتعارضة، بحيث لو صح سند الكتاب وثبت اعتباره كان وافيا بحل كثير من المعضلات ودليلا لكثير من المسائل والفتاوى التي وقع الإشكال في مداركها، وإن اشتمل أيضا على بعض الفتاوى التي لا يلتزم بها الشيعة ولكنها قليلة جدا.
وآخر الكتاب هو باب القضاء والمشية والإرادة. وأما باب فضل صوم شعبان وما بعده (1) فالظاهر أنه كتاب آخر ألحق به في الطبع السابق، وهو نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وقد طبع أخيرا كل من الكتابين مستقلا.
فالعمدة هنا البحث في ماهية الكتاب وأنه معتبر أم لا؟ وقد ظهر الكتاب في عصر المجلسيين - قدس سرهما - ثم وقع الاختلاف في أنه من الإمام (عليه السلام) أو من مؤلفات بعض الأصحاب. فالمجلسيان وجمع من الفحول اعتمدوا عليه بعنوان أنه لشخص الإمام (عليه السلام).
1 - قال المجلسي في مقدمة البحار: " وكتاب فقه الرضا (عليه السلام) أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين - طاب ثراه - بعد ما ورد إصفهان. قال: قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين، وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا (عليه السلام)؛ وسمعت الوالد - رحمه الله - أنه قال سمعت السيد يقول: كان عليه خطه - صلوات الله عليه - وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء.
وقال السيد: حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام (عليه السلام) فأخذت الكتاب و كتبته وصححته. فأخذ والدي - قدس الله روحه - هذا الكتاب من السيد واستنسخه و صححه. وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه في