والذي ظهر لي بعد التتبع أن علة عدم إظهار هذا الكتاب أنه لما كان التأليف في خراسان وكان أهلها من العامة - والخاصة منهم قليلة - اتقى - صلوات الله عليه - فيه في بعض المسائل تأليفا لقلوبهم مع أنه (عليه السلام) ذكر الحق أيضا، لم يظهر الصدوق ذلك الكتاب و كان محذوفا عندهما وكانا يفتيان بما فيه ويقولان إنه قول المعصوم. " (1) أقول: وراجع في هذا المجال أيضا ما حكاه في المستدرك عن فوائد العلامة الطباطبائي ومفاتيح الأصول نقلا عن المجلسي الأول - قدس الله تعالى أسرارهم. (2) وما ذكره لتوجيه اشتمال الكتاب على الفتاوى المختصة بالعامة ضعيف، إذ الإمام (عليه السلام) في خراسان لم يكن مبتلى بالتقية في قبال العامة، فعلى فرض كون الكتاب تأليفا له كيف يخرب ويوهن كتابه المتقن الجامع بذكر عدد قليل من الفتاوى الباطلة فيه مع عدم الإجبار؟! وأئمتنا (عليه السلام) كانوا بصدد بيان الحق وقلع أساس الباطل مهما أمكن، كما يظهر من مخالفاتهم في المسائل المختلف فيها بين الشيعة والسنة في الأبواب المختلفة كالعول والتعصيب ونحوهما. هذا.
3 - واستند المجلسي الأول في كتاب الحج من الشرح الفارسي للفقيه في باب ما يجب على من بدأ بالسعي قبل الطواف بالفقه الرضوي وقال في أثناء كلامه: " قال شيخان فاضلان صالحان ثقتان: إنهما أتيا بهذه النسخة من قم إلى مكة، وكانت النسخة قديمة و عليها خطوط إجازات العلماء، وفي مواضع منها خطه (عليه السلام).