وفي مصباح الفقاهة مثل للملكية التكوينية بالإضافات الموجودة بين الأشخاص و أعمالهم وأنفسهم وذممهم، ثم قال: " فإن أعمال كل شخص ونفسه وذمته مملوكة له ملكية ذاتية وله واجدية لها فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية ودون مرتبة الواجدية الحقيقية التي لمكون الموجودات. " (1) أقول: واجدية الشخص لنفسه ليس من قبيل الإضافات، إذ الإضافة تحتاج إلى طرفين. اللهم إلا أن يفرض الاثنينية بين الشيء ونفسه ثم يعتبر الإضافة بينهما، فمآله إلى الاعتبار قهرا، وبهذا اللحاظ أيضا يحمل الشيء على نفسه، فتدبر.
وواجدية الشخص لذمته ليست تكوينية ذاتية بل هي اعتبارية محضة، إذ الذمة أمر اعتباري يعتبره العقلاء للأشخاص على حسب ما يرون لهم من الإمكانات كما هو واضح.
ثم لا يخفى أن اعتبار الملكية وفرضها ليس جزافيا، بل الظاهر أن منشأه وأساسه وجود نحو من الملكية الحقيقية التكوينية، والحاصل أن نظام التشريع الصحيح ينطبق على نحو من نظام التكوين.
بيان ذلك أن الشخص يملك تكوينا لفكره وقواه وأعضائه وجوارحه في الرتبة الأولى كما مر، وبتبع ذلك يملك لحركاته وأفعاله من الصنع والزرع والحيازة ونحو ذلك كذلك في الرتبة الثانية. ويتبع ذلك قهرا وجود مصنوعاته ومحصولاته وما أحياه وحازه تحت سلطته فيعتبر إضافة الملكية بينها وبينه لكونها من ثمرات حركاته وأفعاله، ويعد المستولي عليها بدون إذنه عند العرف والعقلاء غاصبا لحق الغير. فالمرتبة الأولى من الملكية الاعتبارية ترتبت على مرتبتين من التكوينية ونتاجات هذه ومنافعها تعد ملكا له