بها أو كونها حجة مستقلة، إذ بعد فرض كون كل واحد من المتعارضين حجة في نفسه يكفي في ترجيح أحدهما على الآخر وجود مزية ما فلا يقاس به غيره.
قال الشيخ الأعظم في الرسائل: " ألا ترى أنك لو سئلت عن أن أي المسجدين أحب إليك؟ فقلت: ما كان الاجتماع فيه أكثر، لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه أكثر... وكذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الزمانين، فقلت ما كان أكبر. " (1) هذا.
ولكن يرد عليه: أنا لا نريد إثبات العموم بالأمر بأخذ المجمع عليه من المتعارضين، بل بعموم التعليل. وظهور التعليل في العموم والإطلاق في المقام قوي، واحتمال الخصوصية فيه وحمل اللام على العهد مخالف للظاهر جدا.
وأما ما في كلام المحقق النائيني - قدس سره - من أن المراد مما لا ريب فيه في المقام عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله من الشاذ، وهذا يوجب خروج التعليل عن كونه كبرى كلية، لأنه لا يصح أن يقال: يجب الأخذ بكل ما لا ريب فيه بالإضافة إلى ما يقابله وإلا لزم الأخذ بكل راجح بالنسبة إلى غيره، وبأقوى الشهرتين وبالظن المطلق وغير ذلك. (2) ففيه: أن حمل التعليل على عدم الريب الإضافي مما لا وجه له بعد ظهوره في عدم الريب بنحو الإطلاق. بل لا نتصور لعدم الريب الإضافي معنى صحيحا، إذ الظاهر مما لا ريب فيه ما حصل اليقين أو الاطمينان به، وهذا مفهوم مطلق.