بعد إشارة البطانة إلى خلافه، وهذا يكشف عن شدة اعتمادهم على فتاوى البطانة، فراجع خبر عبد الله بن محرز في باب الميراث. (1) ومخالفة ابن الجنيد والعماني في أغلب المسائل ناشئة من عدم كونهما في المعاهد العلمية ولم يتلقيا الفقه من الأساتذة بل من الكتب التي كانت عندهما.
وكان يقول أيضا: إن من تتبع كتب الأخبار ووقف على اختلاف راويين مثلا في نقل مضمون واحد عن إمام واحد، أو اختلاف مصنفين في ألفاظ رواية واحدة بل مصنف واحد في موضعين من كتابه واختلاف النسخ الكثيرة، يظهر له أن الاعتماد على رواية واحدة مثلا في مقام الإفتاء مشكل، وإن فرض كون جميع رواته ثقات، إلا إذا أفتى بمضمونها الأعلام. بل لو فرض وجود روايات مستفيضة في مسألة يظهر لنا بذلك صدور المضمون المشترك بينها عن الأئمة (عليهم السلام) إجمالا ولكن الحكم بخصوصيات كل واحدة منها مشكل.
وبالجملة فهو - قدس سره - كان يقسم المسائل الفقهية إلى قسمين: مسائل أصلية مأثورة متلقاة عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ومسائل تفريعية استنبطها الفقهاء من المسائل الأصلية. وكان يقول: إن كتب القدماء من أصحابنا كالمقنع والهداية للصدوق، والمقنعة للمفيد، والنهاية للشيخ، والمراسم لسلار، والكافي لأبي الصلاح الحلبي، والمهذب لابن البراج وأمثالها كانت حاوية للمسائل الأصلية فقط. والشيخ ألف المبسوط لذكر التفريعات.
وكان المرز الفاصل بين الصنفين من المسائل محفوظا إلى عصر المحقق، فهو في الشرائع