علل هذا الحكم فيها بأنهما ثقتان، (1) والروايات المتواترة التي أرجع فيها إلى أشخاص موثقين. وعلى هذا فإن كان عمل المشهور راجعا إلى توثيق رواة الخبر و شهادتهم بذلك فبها، وإلا فلا يوجب انجبار ضعفه.
ومن هنا يعلم أنه بعد ثبوت صحة الخبر لا يضره إعراض المشهور عنه إلا أن يرجع إلى تضعيف رواته.
وأما الوجه في منع الصغرى فهو عدم ثبوت عمل المتقدمين بها. وأما عمل المتأخرين فهو على تقدير ثبوته غير جابر لضعفها مضافا إلى أن استنادهم إليها في فتياهم ممنوع جدا. " (2) أقول: ما ذكره - قدس سره - أخيرا من منع الصغرى صحيح، إذ جبران الضعف أو كسر صحة الخبر من جهة أن شهرة الفتوى بين من لا يفتي بالأقيسة والاستحسانات الظنية، بل يكون بناؤهم على التعبد بالنصوص وأقوال العترة الطاهرة، ربما تكشف كشفا قطعيا عن تلقيهم الفتوى عنهم (عليهم السلام) يدا بيد أو اطلاعهم على قرائن حالية أو مقالية اختفت علينا. و هذا البيان لا يجري في شهرة المتأخرين، لانقطاعهم عن الأئمة - عليهم السلام -، فلا محالة استندوا في فتاواهم على اجتهادات عقلية حول الأخبار الموجودة. ومن الواضح أن مضامين رواية تحف العقول لا توجد في كتب القدماء من أصحابنا لا بنحو الفتوى ولا بعنوان الحديث والرواية، فليس في المقام شهرة يجبر بها ضعف الرواية.