الأعظم له كتاب تحف العقول فيما جاء في الحكم والمواعظ عن آل الرسول، كتاب جليل لم يصنف مثله... " (1) وقال مؤلف تحف العقول في مقدمة كتابه: " وأسقطت الأسانيد تخفيفا وإيجازا وإن كان أكثره لي سماعا. " (2) مما يشعر باعتماده على أكثر ما فيه.
لكن مع ذلك كله فرواياته كلها مراسيل محذوفة الأسناد. مضافا إلى أن هذه الرواية بخصوصها كما ترى معقدة مضطرب المتن مشتملة على التكرار والتطويل بنحو يطمئن الناقد البصير بعدم كون الألفاظ بعينها للإمام (عليه السلام) وأن الراوي لم يكن يحسن الضبط.
قال المحقق الإيرواني في حاشيته في المقام: " هذه الرواية مخدوشة بالإرسال وعدم اعتناء أصحاب الجوامع بنقلها مع بعد عدم اطلاعهم عليها، مع ما هي عليه في متنها من القلق والاضطراب. وقد اشتبهت في التشقيق والتقسيم كتب المصنفين. فالاعتماد عليها ما لم تعتضد بمعاضد خارجي مشكل. والخروج بها عن عموم مثل (أوفوا بالعقود) و (أحل الله البيع) و (تجارة عن تراض) أشكل. " (3) هذا.
ولو فرض اعتماد المؤلف على روايات كتابه وقوة أسانيدها عنده فلا يكفي هذا في اعتمادنا عليها، لاختلاف المباني في باب حجية الأخبار وشرائط الرواة. ومن الإغراق في هذا المجال قولهم في حق تحف العقول: إنه مما لم يسمح الدهر بمثله (4)، مع وجود مثل