" والعمدة في الاعتماد على هذا الكتاب مطابقة فتاوى علي بن بابويه في رسالته و فتاوى ولده الصدوق لما فيه من دون تغيير أو تغيير يسير في بعض المواقع. " (1) ومر عن العوائد عن بحر العلوم قوله: " ومما يشهد باعتباره وصحة انتسابه إلى الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) مطابقة فتاوي الشيخين الجليلين الصدوقين لذلك حتى إنهما قدماه في كثير من المسائل على الروايات الصحيحة وخالفا لأجله من تقدمهما من الأصحاب وعبرا في الغالب بنفس عباراته. " (2) ويرد على ذلك - كما في مصباح الفقاهة -: (3) أن هذا لا يوجب اعتبار الكتاب، لاحتمال العكس وأن الكتاب أخذ من رسالة ابن بابويه، بل هو الظاهر، إذ من المستبعد جدا بل من المستحيل عادة أن يسند علي بن بابويه كتاب الإمام - عليه السلام - إلى نفسه من دون أن يشير هو أو ابنه إلى أن هذا الكتاب من تأليف الإمام. وهل يرضى أحد أن ينسب مثل هذه السرقة إلى الصدوقين؟! ويحتمل أيضا أخذ كلا الكتابين من كتاب ثالث.
هذا مضافا إلى أن سياق الكتاب لا يشبه سياق الروايات الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) بل يشبه سياق كتب الفتوى المتضمنة لنقل بعض الروايات بعنوان الدليل.
ومضافا إلى اشتمال الكتاب على بعض الفتاوى المخالفة لمذهبنا كقوله مثلا في باب التخلي والوضوء: " وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما فإن ذلك يجزيك، لأنك