الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٦٤
وإني سائل عنه، فإن كان مسكرا حددته، فسأله فكان مسكرا فحده بشراب ليس بخمر.
فأما استدلالهم بأن الأصل الإباحة في هذه الأشربة، وإنما تركنا الخمر لدليل، وبقى الباقي على أصلها فليس بصحيح لأنا قد دللنا أيضا على أن باقي المسكرات محرم فيجب أن يترك الأصل وينتقل إليه، وقولهم هذا مما تعم البلوى به يجب أن يكون معلوما فقد بينا أنه معلوم بإجماع الفرقة، والظاهر من القرآن واستدلالهم بقوله تعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا.
وقولهم: إن ابن عباس قال: السكر النبيذ، وقد روي عن ابن عباس روايتان: إحديهما السكر الخمر، وكان هذا قبل تحريم الخمر، وتابعه على هذا الحسن البصري وعطاء ومجاهد وقتادة وإبراهيم النخعي وأبو رزين العطاردي.
والرواية الثانية: أن السكر الحرام فيكون معنى الآية تتخذون منه حلالا و حراما، وقال الشعبي: السكر ما طاب منها وهو الطلاء والرب، وروي هذا عن مجاهد أيضا.
وأما أهل اللغة فقد قال أبو عبيدة معمر بن المثنى أستاذ أبي عبيد: السكر الخمر، قال: وقيل السكر الطعم، ومنه يقال " سكر بني فلان أي طعمهم " وكذلك قول الشاعر " جعلت عيب الأكرمين سكرا " يعني جعلت تعيب الأكرمين حتى جعلت عيبهم طعما لك، وقال الفراء: السكر الخمر قبل أن يحرم على أن السكر عند أبي حنيفة نقيع التمر والزبيب - هكذا نقل عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي -، وهذا حرام بلا خلاف على قولهم، ولو سلمنا أن السكر من الأسماء المشتركة لوقف الكلام فيها على البيان.
ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب.
والجواب أنه روي هذا الخبر موقوفا على ابن عباس فلا حجة في ذلك، ولو كان مسندا لكان قوله حرمت الخمر بعينها لا دلالة فيه لأنهم لا يقولون بدليل
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197