وقال المخالف: هذا على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يقول: تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا، فهذا نكاح باطل عندنا.
الثاني: إذا قال: تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك، فهل يصح أم لا؟
قيل فيه قولان: أحدهما لا يصح، والثاني يصح، وعندنا أنه يصح العقد ويبطل الشرط.
الثالث: إذا نويا ذلك أو نوى أحدهما فالعقد صحيح بلا خلاف، لأنه خال من الشرط.
إذا قال لها: أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان، أو حتى يقدم فلان، أو إلى أن يأذن فلان، أو إلى شهر، فإن هذا التحديد يرجع إلى الصفة، لا إلى الطلاق لأنه لا يمكن رجوعه إلى الطلاق، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول: أنت طالق إلى أن يقدم فلان، أو حتى يقدم فلان، ويجوز أن يقول: إذا كلمت فلانا إلى أن يقدم زيد فأنت طالق.
فإذا ذكر التحديد ولم يمكن رجوعه إلى الطلاق، وأمكن رجوعه إلى الصفة كان تحديدا للصفة، لا للطلاق، فصار تقديره " إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان فأنت طالق " فمتى كلمته إلى قدوم فلان وقع الطلاق، وعندنا أن الطلاق لا يقع، لأنه معلق بشرط.
إن كان له أربع نسوة فقال: هذه طالق أو هذه وهذه، فإن الثالثة طلقت لأنه أفردها بالطلاق وعينها، وأما الأولى والثانية فقد اشتركتا في الطلاق، فله أن يفرض في أي المرأتين شاء، لأنه أشرك بينهما في الطلاق ب‍ " أو "، وعندنا أنه يرجع في جميع ذلك إليه وتعتبر نيته، فإن مات قبل أن يبين حكم في الثالثة بالطلاق، واستخرجت واحدة من الثنتين بالقرعة، وقد مرت هذه في كتاب الطلاق.