وقد تسأل: هل يحكم بصحة الإجارة مع الشك في قدرة البنك على تحصيل الدين أو لا؟
والجواب: ان الإجارة الواقعة مع الشك في القدرة تتبع الواقع، فتصح إذا كان البنك قادرا على تحصيل الدين واقعا، و تبطل إذا كان عاجزا عنه كذلك، وحينئذ فلا يستحق البنك الأجرة بالمطالبة، باعتبار ان الإجارة لم تقع عليها وانما وقعت على تحصيل الدين، فان تسلم الدين واخذه من المدين ودفعه إلى الدائن أو قيده في رصيده كشف ذلك عن قدرته على العمل المستأجر عليه، وبالتالي عن صحة الإجارة واستحقاقه الأجرة ، وإلا كشف عن عدم قدرته عليه وبالتالي عن بطلان الإجارة و عدم استحقاق الأجرة.
فالنتيجة ان البنك يستحق الأجرة على ضوء الوجه الأول والثاني بعد العمل المستأجر عليه وهو تحصيل الدين من المدين، وعلى الوجه الثالث بعد تمامية العقد واكماله إذا كان قادرا على تحصيل الدين. نعم، لو كانت الجعالة أو الإجارة على المطالبة، فان البنك يستحق الأجرة على الجعالة بعد المطالبة و الالحاح، سواء أدى إلى تحصيل الدين أم لا، وعلى الإجارة من حين العقد وان لم يكن قادرا على تحصيل الدين إذا كان قادرا على المطالبة.