مسأله١١٣  ـ هرگاه شخصى را براى حجّ از بلد منوب عنه اجاره كنند وراه را معين نكنند، اجير مخير است هر راهى را كه بخواهد انتخاب كند، واگر معين كنند بايد از همان راه برود، وچنانچه از راه ديگرى برود وحجّ را به جا آورد، اگر رفتن از راه معين شده به عنوان شرط اجاره باشد نه يكى از اجزاء عمل مورد اجاره، اجير مستحق تمام اجرت است، ومستأجر ـ يعنى كسى كه او را اجاره كرده ـ حق فسخ اجاره را دارد، وچنانچه فسخ نمايد، بنابر مشهور فقها (اعلى اللّه مقامهم) اجير مستحق اجرة المثل ـ اجرت متعارف ـ عمل مى شود، ولى احتياط واجب اين است كه در زيادى اجرة المثل بر اجرت تعيين شده با يكديگر مصالحه كنند.
واگر رفتن از آن راه به عنوان يكى از اجزاء عمل مورد اجاره باشد، باز هم مستأجر حقّ فسخ دارد، وچنانچه فسخ نمايد اجير مستحق اجرت تعيين شده نخواهد بود، ونيز هيچ اجرتى را بابت راهى كه طى كرده مستحق نمى شود، ولى نسبت به بقيه اعمالى كه به جا آورده است ـ همان طور كه گذشت ـ بنابر احتياط واجب با يكديگر مصالحه كنند، وچنانچه فسخ ننمايد، به مقدار آنچه انجام داده است از اجرت تعيين شده استحقاق دارد، وبه مقدارى كه مخالفت كرده، از اجرت مذكور ساقط مى باشد.
مسأله١١٤  ـ هرگاه شخصى خود را اجير نمايد كه حجّ كسى را خودش در سال معينى به جا آورد، اجاره دادن خودش را در همان سال براى حجّ شخص ديگرى صحيح نيست، ولى چنانچه از طرف دو نفر براى انجام حجّ در دو سال اجير شود، ويا يكى از دو اجاره يا هردو مقيد به مباشرت اجير نباشد، هردو اجاره صحيح است.
مسأله١١٥  ـ هرگاه شخصى خود را براى حجّ در سال معينى اجير نمايد، جايز نيست آن را قبل يا بعد از آن سال به جا آورد، ولى اگر قبل يا بعد از سال معين انجام داد، چنانچه آنچه در ذمّه منوب عنه بوده ـ به نذر ومانند آن ـ مقيد به همان سال نباشد، حجّ از ذمّه منوب عنه ساقط شده است، واجير مستحق اجرتى نخواهد بود در صورتى كه مورد اجاره يك چيز وآن حجّ در سال معين بوده باشد، ودر صورتى كه مورد اجاره حجّ باشد، ولى آوردن آن در سال معين به نحو شرط باشد، حكم استحقاق اجرت بر طبق مسأله (١١٣) مى باشد.
مسأله١١٦  ـ هر گاه اجير مصدود يا محصور شود كه متمكّن از انجام اعمال نباشد، حكمش حكم كسى است كه حجّ خودش را انجام مى دهد ومصدود يا محصور شده است، وحكم آن خواهد آمد، ان شاءاللّه تعالى.
ودر اين صورت، چنانچه مورد عقد اجاره حجّ مقيد به همان سال باشد اجاره خود به خود به هم مى خورد، وچنانچه مورد اجاره حجّ باشد ومستأجر شرط كرده باشد كه در آن سال به جا آورد، اجاره به هم نمى خورد، ودر نتيجه حجّ بر ذمه اجير باقى است، ولى مستأجر حق فسخ اجاره را دارد.
مسأله١١٧  ـ هرگاه نايب كارى كند كه موجب كفّاره است بايد كفّاره را از مال خود بدهد، چه نيابت به صورت اجاره باشد وچه تبرّعى.
مسأله١١٨  ـ هرگاه شخصى ديگرى را به اجرت معينى براى انجام حجّ اجير كند وآن اجرت كفاف مخارج حجّ اجير را ننمايد، بر مستأجر لازم نيست كسرى مخارج او را بپردازد، همچنان كه در صورت زياد آمدن اجرت نمى تواند زيادى را پس بگيرد.
مسأله١١٩  ـ هرگاه شخصى را براى حجّ واجب يا مستحب اجير كنند، واجير حجّ خود را به جماع قبل از مشعر فاسد نمايد ـ يعنى اين كه پس از بستن احرام حجّ وقبل از وقوف در مشعر با همسر خود جماع كند ـ واجب است حجّ را تمام كند، وبا اتمام آن، وجوب حجّ از منوب عنه ساقط مى شود، ولى بايد اجير در سال بعد دوباره حجّ