266 - 5 الأول بالمناسبات المحدودة الموهوبة أو المكتسبة مع سريان حكم الجمع الاحدى، إذ لا محيص عنه. الثاني بالتساوي والموازنة في الاحكام. الثالث بالاشتراك فيما حصل فيه الجمع والتركيب من الأسماء والحقائق، وبحسب ذلك الحاصل من جمعها الروحاني أو الصوري كل منها هي المسماة بالمضاهاة ونحوها من الاتحاد والقرب والمحبة ونحوها، كما يسمى التقابل بنسبة التضاد والتخالف في بعض ما ذكرناه في الجمع والمناسبة من الأقسام مباينة وبعدا ومعاداة معنوية أو صورية.
267 - 5 وكل ذلك من احكام الاجتماعات الأسمائية المذكورة في التفسير يظهر أولا في عالم الأرواح كما ذكره ثم في عالم الطبيعة ثم فيما بين العالمين، حتى يعتبر الاعتدالات الثلاثة في الامتزاجات الثلاثة في الانسان الكامل، كما قال: ثم الارتباط الظاهر بين الأشياء هو حكم ذلك الجمع والمناسبة، كما أن الانفصال والافتراق هو حكم المباينة بغلبة ما به الامتياز على حكم ما به الاتحاد والاشتراك، إذا ظهر يسمى صداقة أو عداوة أو محبة أو بغضا أو نحوهما، وإذا عقل من حيث بطونه يسمى جنسية أو نوعية أو تضادا أو تناقضا أو مداخلة أو مباينة أو نحوهما.
268 - 5 ثم كل من الظهور والبطون والارتباط والانفصال ذاتي للحضرتين الإلهية والكونية وما فيهما وما بينهما أبديا كان أو مؤجلا مشروطا، وبالوجود يظهر التميز الكامن فيه وفي الحضرتين، وكونه مشروطا لا ينافي الذاتية، لجواز اقتضاء الذات الواحدة الأحوال المختلفة بالشروط المختلفة، كاقتضاء الطبيعة الواحدة السكون بشرط الحصول في المكان الطبيعي والحركة بشرط الخروج عنه.
269 - 5 ثم نقول: وعدد الموجودات بمقدار عدد رقائق الأسماء والصفات و احكامهما، لان لكل موجود كما مر اسما يدبره ويتعلق به، وتعلقه هو الرقيقة ويتضمن صفة يتعلق به، وصورة ذلك الموجود حكم ذلك الاسم، وذلك لان كل نسبة وتعلق لاسم حكم له، لأنه حاصل به، وكل حكم صورة يعرف بها صاحبه، وكل صورة مجلي لذلك الاسم ذي الصورة