بالابهام، وعن يسارها الإرادة والقول، وكل أصل له ثلاثة فصول الا أصل القدرة، فان له فصلين لسرين عظيمين: أحدهما: ان كلا من الأربعة عام التعلق، بخلاف القدرة، فإنه محجور الحكم عن أن يتعلق الا بالممكن. والاخر: ان كيفية تعلق القدرة بالمقدور غير واضح، فان امره في مبدأ الايجاد في غاية الغموض، لان التجلي الوجودي المنبسط النور على الممكنات المستجنة في أنفسها في ظلم امكاناتها غير مجعول، والممكنات من حيث حقائقها المتعينة في علم الحق لا يوصف بالجعل كما قرر.
260 - 5 فلا يعقل من اثر القدرة الا اقتران الوجود المفاض بالعين الممكنة، والمتصور للكمل من الاقتران حركة معقولة توجب الاتصال، ولا حركة يتصور في المعاني والحقائق المجردة البسيطة، مع أن هذا مقام ابهام لا جرم كان ابهام الذي مظهر القدرة ذا مفصلين، هذا مع تعذر النطق بان اثر القدرة ليس بأمر وجودي، بل الحاصل من تأثيرها نسبة ما - لا غير - هذا كلام الشيخ قدس سره في شرح الحديث.
261 - 5 ثم نقول في أصل تلقى الوجود: اعلم أن التلقيات الواقعة في التنزل هي حكم خفاء وظهور كما قلنا، فاما ظهور من خفاء بصورة افتراق وبسط أو خفاء من ظهور بصورة جمع و قبض.
262 - 5 قال الفرغاني: كما أن التعين والتجلي الأول له الوحدة والجمع والاجمال الحقيقي، وتفصيله النسبي اعتبارات الواحدية المندرجة فيها، وجمع ذلك التفصيل النسبي هو التعين والتجلي الثاني الواحدي، وتفصيله كثرة المعلومات والكثرة النسبية الظاهرة بالأسماء، وجمع هذه التفرقة حقيقة القلم الاعلى ووجوده، وتفرقته حقيقة اللوح المحفوظ بما اشتمل عليه من الأرواح والروحانيات، وجمع هذه العين الهبائي وتفرقته العرش والكرسي وجميع الصور المثالية، وجمع ذلك العنصر الأعظم وتفرقته الأركان والسماوات والمولدات بجميع صور أجناسه وأنواعها وبعض اشخاصها، والجمع الحقيقي والاجمال الغائي لهذه التفرقة صورة