لكل اسم منه في مظهره المخصوص ثانيا، وإن كان تعين مادته الجمعية من انصباع المراتب واحكامها التفصيلية.
203 - 5 فختم تلك الإشارات بما أعطاه الكشف الصرف ان الشهود الأتم قضى ان كل ما يسمى مجلي ومظهرا ومرآة وعينا هو تعين مجلي ذات الحق سبحانه، والحق بباطنه متجل في عين كل فرد من أحواله المتميزة بتعينها وللبعض بعضها، لكن به ومنه من حيث نسبة ظهوره، فالذات الاحدى سبحانه هو الظاهر المظهر - وان ظن تعدده بتعدد المظاهر التي هي أحواله ونسبه - وهو الباطن المتجلى في كل المظاهر - وان ظن توحده - والآثار أحواله ونسبة الآثار لكل ظاهر إلى باطنه، ونسبتا البطون والظهور يتعينان بمداركنا وبالنسبة إلى أحوالنا.
204 - 5 ثم المدرك قسمان: مدرك بذاته ومدرك بواسطة صفة أو حالة متعينة أو آلة، فللقسم الثاني مما يدركه الانسان ضرب من التعين والظهور لا محالة، فهو مظهر من وجه - وان نسب الادراك إلى الظاهر فيه - والقسم الأول مما يدركه الانسان بمحض حقيقته وبلا واسطة، قد يكون متعينا وقد يكون مطلقا عن حصر التعين لكمال بساطته وتنزهه عن حيطة التناهى، وانما يمكن للانسان هذا النوع من الادراك، لان حقيقته مرآة حضرتي الإلهية والمسماة كونية، فبأحد وجهي حقيقته يدرك هذا الحكم المطلق عند المحاذاة الصحيحة، وزوال الحجب الحائلة بينه وبين ما شأنه الاطلاق بالمحاذاة الممكنة لاحد وجهي حقيقته.
205 - 5 فان قلت: ففي تفسير الفاتحة: ان الانسان لا يدرك البسيط الصرف والحقيقة على ما هي عليه، إذ لا يتصور ادراكه الا باعتبار الحيثيات العديدة.
206 - 5 قلت: ذلك في غير المؤهل للمحاذاة الصحيحة، وإذا علمت أن الأثر لما بطن فيما ظهر منه وفيه، فاعلم أن كل ما تعدد فهو تفصيل حكم أحوال الباطن ظهرت في الوجود، مع أن الباطن أيضا من حيث وحدته عين الوجود - لكن دون تعين المظهر - 207 - 5 فقد عرفت ان الأثر هو صورة شأن من شؤون الحق وحال من أحواله، وسره