795 - 4 المقدمة الثالثة: ان المظاهر الكلية للحقائق الكلية الأصلية والجزئية للجزئية، وبالجملة فالمظاهر حاكية للظواهر بما هي عليه حتى قلنا: هي عينها ذاتا وحقيقة وغيرها بنسبة الظهور والتعين الرتبي.
796 - 4 قال الشيخ قدس سره في فك الفص المحمدي: اعلم أن كل نبي مظهر من مظاهر الحق تعالى، لكن من حيثية مخصوصة يتعين للحق من حيثها اسم من شأنه لا يستند ذلك الموجود إلى الحق الا من تلك الحيثية، وهكذا شأن كل موجود، غير أن الأنبياء والأكابر مظاهر الأسماء الكلية التي نسبتها إلى أسماء بقية الموجودات وعموم الناس نسبة الأجناس والأنواع إلى الاشخاص، بهذا حصل بين الأنبياء والأولياء تفاوت في الحيطة وإليه أشار صلى الله عليه وآله في حديث القيامة: انه يجيئ النبي ومعه الرهط والنبي ومعه رجلان والنبي ومعه الواحد والنبي وحده وليس معه أحد، وقصارى أمر الأكابر من أهل الله ان ينتهى ارتباطهم بالحق صعدا إلى التعين الأول التالي للأحدية الذاتية الجامع للتعينات كلها، غير أن شأن نبينا صلى الله عليه وآله والكمل من ورثته مع التعين الأول مخالف لشأن غيرهم من الأنبياء والأولياء وغيرهم، بان هذا التعين ليس غايتهم من كل وجه في معرفة الحق واستنادهم إليه، بل هم متفردون بحال يخصهم لا يعرفه بعد الحق سواهم، ولا يذكره الكامل المكمل الا لمن اطلع على أنه لا بد ان يصير كاملا تربية له. تم كلامه.
797 - 4 إذا عرفت هذه المقدمات فنقول: صورة الوجود المطلق وحكمه من حيث هو محال ان يوجد، إذ لا تعلق ولا نسبة له من تلك الحيثية بشئ أصلا ولا عمل الا بحسب المقتضى، وكذا من حيث أحديته الذاتية، لأنها سلب الاعتبارات، فعدم التأثير من حيثها أولي.
798 - 4 فان قلت: قد وصف الشيخ قدس سره في النفحات الحقيقة المطلقة للوجود، بما أنشده بقوله:
ووراء ذلك لا أشير لأنه * * سر لسان النطق عنه أخرس أمر به وله ومنه تعينت * * أعيناننا ووجوده المتلبس