نسبها، أي من الحقائق التي هي النسب العلمية، لأنها المتصفة بالطلب للمربوب، لما علم مرارا من حكم كل ما يقتضى التضايف من الحقائق والنسب والمراتب والنعوت وغيرها، ونسبة (1) الحكم إلى شئ صادقة ولو صدقت ببعض اعتباراته، فهذا مثل قول العرب بنو تميم: تقرى الضيف وتحمى الحريم، إذا كان فيهم من يفعل ذلك.
216 - 4 ويمكن (2) ان يقال: الأحكام المشتركة كما مر يمكن (3) نسبتها إلى الحق والخلق بالاعتبارين، كما أن ايجاد الأعمال الاختيارية مما ينسب إلى الخلق صورة وإلى الحق حقيقة، لكن من حيث المظاهر، كما سلف آنفا في العبادة، فصح نسبة الخلق إلى الكل باعتبار نسبة بعض إلى بعض.
217 - 4 منه قولهم: القوم بنوا مدينة، وقد مر ان المعنوية مشتركة بين الطرفين، وهذا وجه ثالث، وفي قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين (14 - المؤمنون) إشارة إلى الشركة بنوع جامع بين التشبيه والتنزيه كما سلف.
الأصل السابع في كشف سر المطلوب الاجمالي 218 - 4 وهو الصورة الوجودية المسماة بالوجود العام باعتبار - لعمومها - والنفس (4) الرحماني - لأول ظهورها البخاري - والخزانة الجامعة وأم الكتاب المسطور - لكونها مادة الموجودات - والتجلي الساري لسريانها فيها والرق المنشور لنشرها - أعني انبساطها عليها - والرحمة العامة والرحمة الذاتية الامتنانية - لاطلاقها وعدم توقفها على قيد - وصورة العماء، لان حقيقتها ومعناها الحقائق المتعينة بالتعين العلمي، أسمائية فاعلة كانت ليظهر بها