يتعلق بتلك الجمعية ولا بما استتبعه علم هذا - لو أمكن إحاطة العلم بما يقتضيه كل فرد من الاعتبارات والأعيان الثابتة جمعا وفرادى من الآثار واللوازم التي ستتلبس بها لا إلى نهاية - وذلك محال، إذ من جملة الأمور التي يحكم عليها بالجمعية هو الوجود المطلق الذي لا تعين له على الانفراد، تعينا يمكن معرفته أو شهوده أو ادراك صفاته التي يشمل عليها غيب عينه - وهكذا كل جمعية - 133 - 4 وتوضيحه ما نقلناه من شرح الفرغاني: انه ربما يكون في الحضرة الغيبية أمور لم يتعين بعد، لا في الحضرة العلمية ولا في اللوح المحفوظ، فلا يعلم الا بعد وقوعها في الخارج.
134 - 4 فان قلت: ذكر الشيخ قدس سره في أواخر التفسير عند بيان سر حيرة المتوسطين:
ان الأكابر لهم الجمع والإحاطة بالتجلي الذاتي وحكم حضرة أحدية الجمع، فلا يتقيدون بذوق ولا معتقد ويقررون ذوق كل ذائق واعتقاد كل معتقد ويعرفون وجه الصواب في الجميع والخطاء النسبي، وذلك من حيث التجلي الذاتي وهو عين كل معتقد والظاهر بحكم كل مستعد، فحكم علمهم وشهودهم يسرى في كل حال ومقام ولهم أصل الامر المشترك بين الأنام (1). فهذا يدل على شمول علم الكمل لكل شئ.
135 - 4 قلت - والله أعلم -: على أنه شمول بحسب حضرة أحدية الجمع الذي بجهة وأحديته يتضمن الحضرة العلمية، لا بحسب كنه الغيب الاطلاقي، كأن مراده شمول نسبى بالنسبة إلى حال غيرهم، والا فقد قال فيه أيضا عند بيان سر حيرة الكمل: لما كانت الإحاطة بالحق متعذرة كان منتهى حكم كل حاكم فيه بحسبه، لا بحسب الحق من حيث هو لنفسه وما لم يتعين منه أعظم وأجل مما تعين عند الحاكم، لان نسبة المطلق إلى المقيد نسبة ما لا يتناهى إلى المتناهى، بل لا نسبة لما تعين في مداركنا منه سبحانه وبين ما هو عليه من